به نقل از «ایمنا»

ضرورت تلاش برای تقویت حلقه اتصال نظام آموزشی و شهرداری

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۹۰۷۵

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: کمیته‌ اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر آن است که حلقه‌ اتصال نظام آموزشی و زیرساخت‌های شهرداری تهران را قوی‌تر ساخته و این ظرفیت‌ها را در اختیار دانش‌آموزان و معلمان قرار دهد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، زهرا شمس‌احسان امروز _شنبه دوم مهرماه_ با حضور در بین دانش‌آموزان مدرسه «محمدتقی کرباسی» منطقه ۱۹ با بیان اینکه مهرماه و حضور مجدد دانش‌آموزان در مدارس بهانه‌ای است تا دوباره به ستایش علم و دانش‌اندوزی بپردازیم، اظهار کرد: امسال با شروع فصل پاییز قریب به ۱۶ میلیون دانش‌آموز به کلاس‌های درس می‌روند و برای موفقیت و ارتقای علمی خود و میهن‌شان تلاش می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: صحبت از دانش‌آموزان، کلاس درس و مدرسه همواره مایه مباهات است، زیرا که بر نیمکت‌های همین کلاس‌های درس افرادی نشسته بوده‌اند که امروزه نامشان باعث افتخار ایران و ایرانی است، باور داریم که ترقی و پیشرفت از مسیر کلاس‌های درس و مدارس حاصل می‌شود و معتقد هستیم که جامعه‌ای که در پی پیشرفت باشد، باید نظام آموزشی پویا، کارآمد و علمی و دانش‌آموزانی فعال، پرسشگر و اجتماعی داشته باشد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: آنچه امروز به آن نیازمندیم این است که مدارس به عنوان نهادهای اجتماعی، به مکانی برای پرورش مهارت‌های شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان تبدیل شود و زمینه مصونیت آنها را از آسیب‌های اجتماعی فراهم سازند، زیرا این دانش‌آموزان هستند که آینده‌سازان مملکت هستند و باید تمام تلاش‌ها بر آن استوار باشد که کودکی و نوجوانی سالم، بانشاط، غنی و پرباری برای آنها فراهم شود.

وی اضافه کرد: تمایل داریم که دانش‌آموزان نقطه نظرات خود را به گوش‌مان برسانند و از پیشنهادات سازنده آنها در مدیریت شهری استفاده کنیم.

شمس‌احسان افزود: میمنت شروع سال تحصیلی با حضور معلمان و کادر اجرایی و آموزشی مدارس، مضاعف می‌شود. به خود می‌بالیم که کودکان و نوجوانان ایرانی در دامان معلمانی دغدغه‌مند، هوشیار و دلسوز رشد خواهند کرد، انسان‌های شریفی که از هیچ تلاشی برای دانش‌اندوزی و مهارت‌افزایی دانش‌آموزان مضایقه نخواهند کرد و والدین با فراخ بال و اطمینان خاطر، فرزندانشان را روانه مدارس می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر آن است که حلقه اتصال نظام آموزشی و زیرساخت‌های شهرداری تهران را قوی‌تر ساخته و این ظرفیت‌های را در اختیار دانش‌آموزان و معلمان قرار دهد، از این رو مدارس می‌توانند با مراجعه به مراکز فرآموز موجود در مناطق بیست‌ودوگانه از امکانات آموزشی و تفریحی موجود در آن استفاده کنند، امکانی که سبب ارتقای مهارت‌های روانی و اجتماعی دانش‌آموزان خواهد شد، آموزش‌های شهروندی را به شیوه‌های جذابی به آنها ارائه خواهد داد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: سراهای محله می‌توانند ظرفیت‌های مطلوب خود را با مدارس شریک شده و خدمات مشاوره و آموزشی رایگان یا ارزانی را به آنها ارائه دهد.

وی گفت: در واقع ساختارهای محلی قابل توجهی در محلات و مناطق وجود دارند که می‌توانند به بازوی حمایتی و مراقبتی برای مدارس تبدیل شوند، از سوی شهرداری تهران به سبب مأموریت‌های خود، به سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌های متعددی دسترسی دارد که می‌توانند در امر تهیه مایحتاج آموزشی و تأمین هزینه تحصیل دانش‌آموزان کم‌برخوردار ورود کنند.

شمس احسان تصریح کرد: برآنیم که دانش‌آموزان و معلمان را در فرایند مدیریت شهری دخیل و از ایده‌ها و ابتکارات آنها نهایت استفاده را داشته باشیم و از سوی دیگر ارتباط بین ظرفیت‌های شهرداری را با مدارس بیش از پیش برقرار سازیم.

کد خبر 607563

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شورای ششم مصوبات شورای ششم شوراي شهر تهران عضو شوراي شهر تهران زهرا شمس احسان مدیریت شهری بازگشایی مدارس شهرداري تهران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نظام آموزشی دانش آموزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۹۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/